جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيجاد حلّ للأزمة السياسية، مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كلّ من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة.
وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لشهر يونيو أن "حل الأزمة يمرّ حتماً عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) بانتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، وتقطع الطريق نهائياً أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعاً يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة".
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس، في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين.
اقرأ أيضاً: الجيش الجزائري يدعو إلى حوار جاد وواقعي
وفي أول جمعة بعد شهر رمضان المبارك، احتشد آلاف الجزائريين في الشوارع للتظاهر مطالبين بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، معربين عن رفضهم لدعوة الأخير للحوار الوطني التي أطلقها الليلة قبل الماضية.
وفي الجزائر العاصمة، تجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، حيث طالبوا بإقالة بن صالح، ورموز نظام بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين منهم.
ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الحوار الذي دعا له بن صالح، في ظل وجوده في السلطة، وجددوا دعوتهم لفترة انتقالية يقودها مجلس من الشخصيات الوطنية، كما أعربوا عن رفضهم لقرار المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) تمديد فترة بن صالح لحين إجراء انتخابات رئاسية، بعدما فشل تنظيمها في 4 يوليو المقبل كما كان مقرراً بسبب عزوف الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين ومقاطعة الانتخابات.